به نقل از «تابناک»

نوسانات نرخ ارز و بازار سرمایه

تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۲۶۶۰۴

نوسانات قیمت ارز بار دیگر همه فعالان اقتصادی را نگران آینده کرده است و برخی از اقتصاددانان نسبت به دلاریزه‌شدن اقتصاد ایران هشدار داده اند. متغیر نرخ ارز و نوسانات آن، همچنین از مهم‌ترین متغیر‌هایی است که بر تصمیمات بازیگران بازار سرمایه اثر می‌گذارد. همزمانی این نوسانات با دوره ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۲ و تصویب آن در مجلس نیز موضوع را حساس‌تر کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از این رو بدون بررسی تغییرات احتمالی نرخ ارز و اثرات تصمیمات بودجه‌ای دولت و مجلس بر متغیر‌های اساسی اقتصاد و صنایع، امکان تحلیل سناریو‌های مختلف در بورس وجود ندارد.


هرچند با ریسک‌های زیادی که این روز‌ها در فضای اقتصادی و سیاسی ایران وجود دارد، پیش‌بینی بازارها، اگر نگوییم ناممکن، بسیار دشوار خواهد بود و البته ارائه مدل‌های اقتصادی پیچیده هم در این یادداشت کوتاه جایی ندارد. به دلایل متعدد، نرخ ارز (به‌ویژه دلار آمریکا) از مهم‌ترین متغیر‌های تاثیرگذار بر بازار سرمایه (هم در قیمت‌ها و هم در جو روانی بازار) است. تغییرات نرخ ارز نه‌تن‌ها ارزش جایگزینی بسیاری از شرکت‌ها (به خصوص مجموعه‌های تولیدی سرمایه بر) را تغییر می‌دهد، بلکه به طور مستقیم بر سود شرکت‌ها اثر می‌گذارد. متغیر‌های کلان در اقتصاد ایران هم به نرخ ارز بسیار وابسته هستند و این هم مجرای دیگری برای اثرگذاری نرخ ارز بر ارزش و قیمت شرکت‌هاست. در شرایط امروزی این متغیر بر میزان ریسک درک شده توسط سرمایه‌گذاران و البته برداشت ذهنی احتمال تحقق برنامه‌های دولت نیز تاثیر دارد. واقعیت این است که صحبت‌های سیاستگذاران و مدیران اقتصادی دولت درباره سیاست‌های ارزی، کافی‌بودن موجودی ارزی، کنترل هیجانات بازار معاملات خرد و...   هم چندان موجبات کاهش ریسک در این بازار را فراهم نکرده است.

تغییرات نرخ ارز (و قیمت کالا‌هایی که با نرخ ارز ارتباط مستقیم دارند)، سرمایه‌گذاران بازار سرمایه را هم ناراضی کرده است؛ چه از ابتدای سال ۱۴۰۱، مسکن بیش از ۵۰ درصد، سکه تمام‌بهار بیش از ۱۰۰‌درصد و دلار بازار آزاد بیش از ۷۵‌درصد بازدهی داشته است. اما بازار سرمایه در سایه سیاست‌های مداخله جویانه دولت، قیمت‌گذاری‌های دستوری و ریسک‌های تحمیلی، بازدهی کمتر از ۱۵‌درصد داشته است (براساس رشد شاخص کل). همین مساله باعث شده است که طی ماه‌های گذشته خروج سرمایه از بازار سرمایه زیاد باشد. توضیح داده شد که نرخ ارز، پایه بسیاری از تحلیل‌ها در بازار سرمایه است.

حتی برخی کارشناسان فراز و فرود زیاد بازار در سال‌های ۹۸ و ۹۹ را هم به افزایش نرخ ارز و تورم بالا و سپس فروریزش تصویر ایجادشده ناشی از پیش‌بینی ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ نسبت می‌دهند که این‌ها البته در مدل‌های اقتصادی هم متغیر‌های معنادار و اثرگذاری هستند. اکنون که بازدهی بازار سرمایه از سرمایه‌گذاری‌های جانشین و حتی کالا‌هایی مثل خودرو جامانده است، برخی از فعالان بازار معتقدند که این عقب ماندگی باید جبران شود و در نتیجه بازار می‌تواند بازدهی بسیار خوبی در ماه‌های آینده داشته باشد.

بازار سکه آشفتگی بیشتری دارد، به طوری که دلار محاسبه شده در سکه تمام، نیم سکه و ربع‌سکه به ترتیب بیش از ۵۵ هزار، ۶۵ هزار و ۸۵ هزار تومان است. نکته جالب این است که نرخ ارز در لایحه بودجه ارائه شده به مجلس نیز دچار آشفتگی است. دولت در محاسبه درآمد‌های نفتی از نرخ ۲۳ هزار تومان استفاده کرده است (درآمد نفتی از ضرب یک‌میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه نفت با قیمت متوسط ۸۵ دلار و دلار ۲۳ هزار تومانی به دست آمده است). بدیهی است که اگر میزان فروش نفت محقق نشود یا قیمت متوسط هربشکه نفت کمتر شود، برای محقق شدن درآمد ریالی دولت در بودجه (که گریزی از آن نیست)، نرخ تبدیل دلار به ریال تغییر خواهد کرد.

برای مثال، اگر روزانه ۷۰۰‌هزار بشکه نفت فروخته شود و متوسط قیمت هر بشکه ۷۰ دلار باشد، دلار باید در کانال ۵۰ هزار تومان تبدیل شود. از طرفی به نظر می‌رسد مبنای محاسبه درآمد‌های گمرکی در بودجه دلار ۲۳ هزار تومانی نیست و مقادیری نزدیک به دلار بازار آزاد مبنای این محاسبات قرار گرفته است. دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی هم فعلا جزء اساسی سیاستگذاری‌های دولت است. نرخ‌های متفاوت دلار در بودجه نشان می‌دهد که دولت هدف مشخصی برای نرخ ارز در نظر نگرفته و ممکن است نوسانات نرخ ارز همچنان ادامه دار باشد. همین موضوع شاید اساس به هم ریختگی مقررات ارزی هم باشد که ریشه بسیاری از مشکلات طی سال‌های گذشته بوده است. افزایش نرخ گاز خوراک و سوخت پتروشیمی‌ها و نرخ گاز صنایع فولادی و سیمانی هم از جمله موضوعات مهم در بودجه ۱۴۰۲ است.

افزایش خوراک و سوخت در صنایع پتروشیمی می‌تواند افزایش هزینه ۳۵‌هزار میلیارد تومانی را به این صنعت تحمیل کند که این افزایش می‌تواند برخی از شرکت‌های متانولی را تحت‌تاثیر شدید قرار دهد. اصل ماجرا، اما تاثیر این سیاست‌ها بر یک یا چند شرکت خاص نیست. نگرانی عمومی که در میان فعالان بازار سرمایه وجود دارد، عدم‌اعتماد به توجه احتمالی دولت به این بازار و توسعه آن است. بسیاری از فعالان بازار سرمایه نگران این موضوع هستند که دولت در صورت کسری بودجه شدید (که محتمل است) دست در جیب شرکت‌های بزرگ بورسی کند و سیاست‌هایی را در پیش گیرد که به سهامداران آن‌ها لطمه بزند. حوزه قیمت‌گذاری دستوری از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان و مدیران بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی است که تجربه نشان داده است قدرت چانه زنی گروه‌های منتفع از این سیاست زیاد است. برای تدقیق موضوع می‌توانید کش مکش‌های پیرامون عرضه خودرو در بورس‌کالا را دنبال کنید؛ موضوعی که خود، محور برخی نوسانات و نااطمینانی‌ها در هفته‌های گذشته بازار سرمایه بوده است.

تاثیر بودجه و سیاست‌های آن بر برخی از متغیر‌های کلان اقتصادی خود مجالی مجزا می‌طلبد. بسیاری از کارشناسان معتقدند که نرخ تورم در سال آینده هم در حدود ۵۰‌درصد خواهد بود و افزایش نرخ بهره هم تاثیر بسیاری بر جریان‌های سرمایه در سال آینده خواهد داشت. در حالی که دولت نرخ سود سپرده‌ها را تا ۲۳‌درصد افزایش داده است، اوراق گام با نرخ‌های بالای ۳۰‌درصد در بازار معامله می‌شوند (نگارنده وارد مقوله تبدیل و مقایسه این دونرخ نمی‌شود). نکته آخر اینکه توجه به بازار سرمایه بدون کنترل و سیاستگذاری صحیح روی متغیر‌های کلان اساسی امکان پذیر نیست و هرگونه آشفتگی در متغیر‌های کلان اقتصادی به همه بازار‌ها تسری خواهد یافت. همچنین باید توجه داشته باشیم که رشد و توسعه بازار سرمایه نیازمند توجه سیاستگذاران (و نه تزریق نقدینگی) است. دولت باید اعتماد از دست رفته را به بازار‌های مالی بازگرداند و این مساله به بسته سیاستگذاری مدون و اجرای متعهدانه آن سیاست‌ها نیاز دارد؛ مساله‌ای که چالش ذهنی امروز مدیران و فعالان بورسی است. /منبع: دنیای اقتصاد

*محاسبات هر روز تغییر می‌کنند، از این رو در این یادداشت اعداد رند شده اند.

*دکترای مدیریت‌مالی

 

منبع: تابناک

کلیدواژه: فلیکس سانچز اسماعیل احمدی مناجات شعبانیه رضا دارابی پیروز یوزپلنگ ایرانی بازار سرمایه نرخ ارز اقتصاد فلیکس سانچز اسماعیل احمدی مناجات شعبانیه رضا دارابی پیروز یوزپلنگ ایرانی متغیر های کلان بازار سرمایه نرخ ارز سیاست ها شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۲۶۶۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قانون جدید مالیات؛ زمینه ساز کتمان معاملات

تین نیوز

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که طرح مالیات بر عایدی سرمایه که با هدف مقابله با سوداگری نه تنها مانع از سوداگری نمی شود؛ بلکه زمینه کتمان معاملات را فراهم می کنند؛ به نحوی که این طرح، بیشتر برخورد با معلول به جای علت است.

به گزارش تین نیوز به نقل از اقتصادآنلاین، نمایندگان مجلس در جلسه علنی چهارم اردیبهشت ماه امسال، در جریان بررسی ایرادت شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی ماده ۱۲ این طرح را اصلاح کردند.

نمایندگان در جلسه علنی این روز، انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری را مشمول مالیات بر عایدی سرمایه دانستند. در بخشی از اصلاحات انجام شده این طرح، آمده است: «عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار (بورس)ها و بازارهای خارج از بهابازار (بورس) از قبیل صندوق های کالایی، صندوق های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا، مشمول مالیات موضوع این فصل نمی باشد.»

به نظر می رسد هدف قانون گذار از اعمال سیاست های تنبیهی مالیاتی برای سرمایه مردم، هدایت آنها به سمت خرید اوراق بهادار باشد. اما چرا مردم کمتر تمایل دارند که پول خود را به چنین اسنادی تبدیل کنند تا از دارایی هایشان در بخش های مولد کشور استفاده شود؟ چه نیازی به اعمال سیاست های سختگیرانه و تنبیهی وجود دارد؟ آیا اساسا دریافت مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به شرایط تورمی کشور اقدام درستی است و آیا تدوین چنین قانونی سوداگری را کاهش می دهد؟

خرید طلا و ارز برای مقابله با تورم

هادی حق شناس کارشناس اقتصادی در این رابطه به اقتصاد آنلاین می گوید: واقعیت مطلب این است که در این گونه قوانین به جای برخورد با علت، با معلول برخورد می شود. سئوال اساسی این است که چرا مردم به سراغ خرید طلا یا ارز می روند آیا غیر از این است که طلا و ارز؛ پناهگاه پول محسوب می شود، از این منظر که ارزش پول کم نشود.

حق شناس ادامه می دهد: مردم برای نگه داشت طلا و ارز، دچار مشکل هستند. آنها طلا و ارز می خرند وبعد آن را در صندوق امانات بانک می گذارند. در یکی دو سال گذشته وقتی یکی از صندوق های امانات دزدیده شد، ارزش طلا و دلار آن معادل یک ماه یارانه کشور در همان مقطع زمانی بود.

وی بیان می کند: به عبارت ساده تر مردم پولشان را تبدیل به دلار و طلا می کنند، برای اینکه در تورم ها آسیب نبینند، لذا مردم به دنبال پناهگاه هستند.

حق شناس درباره دلایل جستجوی پناهگاه توسط مردم توضیح می دهد: اقتصاد ایران یک اقتصاد تورمی است. در چنین شرایطی مردم به دنبال حداکثر سود هستند. اگر تورم ما زیر پنج درصد بود، مردم انگیزه ای برای خرید طلا و دلار نداشتند.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: به جای اینکه قانون گذار کسانی که طلا و دلار می خرند را با مالیات تنبیه کند، باید به دنبال این باشند که سیاست هایی را اتخاذ کنند که تورم کم شود.

وی درباره عدم تمایل مردم به خرید اوراق بهادار می گوید: مردم وقتی می بینند قیمت دلار بیش از 30 درصد رشد کرده است و این نرخ بیش از نرخ سود بانکی و اوراق بهادار است، چون آنها به دنبال حداکثر بازدهی هستند، به سمت خرید طلا و دلار می روند. اگر نرخ اسناد خزانه 50 تا 60 درصد شود، قطعا بخشی از پول ها از سمت دلار و طلا به سمت اسناد خزانه می رود.

حق شناس توضیح می دهد: در دو تا سه سال گذشته نرخ سود اوراق کمتر از نرخ بازدهی سکه و دلار بوده است. بنابراین اگر دولت نرخ اوراق را اصلاح کند، مردم خود به خود به سمت خرید این اوراق می روند اما در حال حاضر به جای اینکه با معلول برخورد کنند، با علت برخورد می شود.

مالیات ورود و خروج به بازار را کاهش می دهد

آلبرت بغزیان استاد دانشگاه تهران درباره طرح مجلس برای اخذ مالیات از ملک، طلا و ارز افراد غیر تجاری بیان می کند: نمی دانم چه استدلالی پشت این طرح است و منتظریم که نظرات طراحان را بشنویم. در این طرح بحث مالیات بر عایدی سرمایه مطرح است اما اینکه چگونه حساب شود و تورمی که به یک مجموعه کالایی خورده است را آیا باید مردم بپردازند یا نه، مشخص نیست.

وی تاکید می کند: مالیات قیمت ها را بالا می برد. ضمن آنکه می تواند تعدد یا رقم موجود در بازار را کاهش دهد، یعنی تعداد ورود و خروج به بازار را کاهش می دهد. ولی مسلما نارضایتی هایی درباره نحوه محاسبه و مشمولیت چه عددی در مالیات، ایجاد خواهد شد.

بغزیان می گوید: این نوعی مالیات از تورم است. می گویند که تاثیر تورم را هم حساب می کنند، اما حتی اگر این گونه باشد، اینکه در عمل چه اتفاقی رخ می دهد، مهم است. محاسبات می تواند خیلی سلیقه ای باشد و باعث نارضایتی اقشار مختلف شود و اجحاف ایجاد کند.

وی درباره تبعات اجرای چنین قانونی توضیح می دهد: شاید روی آوردن به کتمان اطلاعات معاملاتی یکی از تبعات چنین طرحی باشد. یا معاملات با پول ملی انجام نشود. باید دید خود طرح به چه صورت است.

این استاد دانشگاه تهران بیان می کند: اگر سیاست های بازدارنده وجود نداشته باشد، حالت سوداگری متوقف نمی شود اما باید عدالت مالیاتی برقرار شود. باید بدانیم از چه مبلغی از کدام سمت مالیات گرفته می شود. احتمالا رویه درست اعمال نخواهد شد زیرا نه تجربه ای در این رابطه داشته ایم و نه حالت سیستمی با اطلاعات کامل در کشور وجود دارد.

وی ادامه می دهد: بنابراین در چنین شرایطی تصمیم گیری وابسته به نظر کارشناس مالیاتی می شود و در این بین، فرد می تواند میان افراد مختلف تفاوت هایی قائل شوند.

بغزیان در ارتباط با وجود تجربه مشابه در دنیا می گوید: در دنیا به خاطر اینکه تورم مثل ایران ندارند و افزایش قیمت ها ناشی از رشد تورم نیست، حالت سوداگری در آنجا یک حدی دارد و افراد نمی توانند از یک میزانی بیشتر سود ببرند.

وی اضافه می کند: معمولا کالاهای دست اول معامله می شود و معاملات حاصل دست به دست شدن نیست. تجربه پرداخت مالیات بر عادی سرمایه و بازدهی در کشورهای دیگر وجود دارد ولی مسلما باید مهار قیمت ها رخ بدهد که بتواند این سیاست عملکرد خوبی داشته باشد.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید